قانون حاکم
درس هایی از داوری های نفتی
درباره کتاب
مقصود از «قانون حاکم» یا «قانون خاص قرارداد» نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد، الفاظ و عبارات قرارداد برحسبِ آن تفسیر می شود، اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که مضمون قرارداد را تشکیل می دهد به موجبِ آن قانون صورت می گیرد، مسائلی از قبیل آثار و احکام و التزامات، و مسئولیت هایی که از بابِ عدم انجام آن ها پیش می آید تابع مقررات آن قانون است و باز همان قانون است که در موارد اجمال و ابهام قرارداد، یا در هرجا که طرف ها به سکوت برگزار کرده و تکلیف آن را روشن نساخته باشند، جایگزین ارادۀ متعاقدین می شود و مقررات قرارداد را تکمیل می کند.
ــــــــــــ از متن کتاب
مقصود از «قانون حاکم» یا «قانون خاص قرارداد» نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد، الفاظ و عبارات قرارداد برحسبِ آن تفسیر می شود، اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که مضمون قرارداد را تشکیل می دهد به موجبِ آن قانون صورت می گیرد، مسائلی از قبیل آثار و احکام و التزامات، و مسئولیت هایی که از بابِ عدم انجام آن ها پیش می آید تابع مقررات آن قانون است و باز همان قانون است که در موارد اجمال و ابهام قرارداد، یا در هرجا که طرف ها به سکوت برگزار کرده و تکلیف آن را روشن نساخته باشند، جایگزین ارادۀ متعاقدین می شود و مقررات قرارداد را تکمیل می کند.
ــــــــــــ از متن کتاب
محمدعلی موحد متولد خردادماه 1302 در تبریز است. او تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس تدیّن تبریز به اتمام رساند و دیپلم ادبی خود را در همان شهر دریافت کرد. پس از اتمام تحصیل به استخدام شرکت نفت آبادان درآمد و سردربیر روزنامۀ شرکت نفت شد. او در همان سالها به تهران انتقالی گرفت و برای ادامۀ تحصیل وارد دانشگاه تهران شد. موحد دکترای خود را در رشتۀ حقوق خصوصی دریافت کرد و برای تحصیل در رشتۀ حقوق بینالملل به انگلستان رفت، پس از آشنایی با ایرانشناسانی چون ولادیمیر مینورسکی، لاکهارت و ... به پژوهش بر روی نسخ خطی موجود در موزۀ بریتانیا پرداخت. علاقۀ موحد به تحقیق و پژوهش موجب شد هم در سالهای خدمت در شرکت نفت و هم پس از بازنشستگی هرگز مطالعه، تحقیق و تألیف را رها نکرده و حاصل پژوهشهای او بیش از بیستوپنج کتاب در حوزههای مختلف عرفان، ادب، تاریخ و حقوق است.